قوله : ( ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم ، والكافر ) يعني الذمي وكذا بين المرأتين الحرتين ، والمسلمة ، والكتابية وكذا بين الكتابيتين ، ولو رمى بسهم إلى مسلم فقبل أن يقع فيه السهم ارتد المرمي إليه فوقع به فقتله فإنه تجب الدية على عاقلة الرامي في الخطأ ، وفي ماله في العمد وسقط القصاص للشبهة وهذا عند أبي حنيفة فاعتبر حالة خروج السهم وعندهما لا ضمان عليه لأنه قتل نفسا مباحة الدم ، ولو رمى إلى مرتد فأسلم قبل وقوع السهم ثم وقع به وهو مسلم فلا شيء عليه .

وقال زفر تجب الدية لأنه يعتبر حالة الإصابة .