قوله : ( وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه ) لأنه ليس بمتعمد القتل ولا خاطئ فيه وإنما هو سبب فيه لتعديه .

( قوله : وموجب ذلك إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ) لأنه سبب التلف .

قوله : ( ولا كفارة فيه ) لأنه لم يباشر القتل بنفسه ولا وقع بثقله ولا يشبه الراكب على الدابة إذا وطئت آدميا أن فيه الكفارة لأن القتل حصل بوطئها وثقل الراكب ؛ ولهذا قالوا لا كفارة على السائق ، والقائد لأنهما لم يباشرا القتل ولا مات بثقلهما ولا يحرم الميراث بسبب الحفر ووضع الحجر لأنه غير متهم في ذلك وهذا كله إذا حفرها في ممر الناس أما في غير ممرهم لا ضمان عليه .

قوله : ( وواضع الحجر ) إنما يضمن بذلك إذا لم يتعمد المشي على الحجر أما إذا تعمد المار ذلك لا يضمن لأنه هو الذي جنى على نفسه بتعمده المرور عليه ، ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فالضمان على الذي نحاه وإذا اختلف الولي ، والحافر فقال الحافر هو الذي أسقط نفسه فالقول قول الحافر استحسانا .

وفي الخجندي هذا قول محمد .