ميراثه ، والأصل أن كل قتل يتعلق به القصاص أو الكفارة فإنه يمنع الميراث وما لا فلا أما الذي يتعلق به القصاص فقد بيناه وأما الذي يتعلق به الكفارة فهو القتل بالمباشرة أو تطؤه دابة وهو راكبها أو انقلب عليه في النوم فقتله أو سقط عليه من سطح أو سقط من يده حجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة فهذا كله خطأ بالمباشرة يوجب الكفارة ويحرم الميراث إن كان وارثا ، والوصية إن كان أجنبيا وأما الذي لا يتعلق به قصاص ولا كفارة فهو أن يقتل الصبي أو المجنون مورثهما فإنه لا يمنع الميراث عندنا وكذا إذا قتل مورثه بالسبب كما إذا أشرع جناحا في الطريق فسقط على مورثه أو حفر بئرا على الطريق فوقع فيها مورثه فمات لا يمنع الميراث إذا قتله قصاصا أو رجما أو شهد عليه بالزنا فرجم فإنه لا يمنع الميراث .

وكذا إذا وضع حجرا على الطريق فتعقل به مورثه أو ساق دابة أو قادها فأوطأت مورثه فمات لا يمنع الميراث وكذا إذا وجد مورثه قتيلا في داره تجب القسامة ، والدية ولا يمنع الميراث وكذا العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الميراث لأنه لا يجب القصاص ولا الكفارة في هذه المواضع كلها وأما إذا قتل الباغي العادل فهو على وجهين إن قال قتلته وأنا على الباطل وأنا الآن على الباطل لا يرثه إجماعا وإن قال قتلته وأنا على الحق ، والآن أيضا أنا على الحق ورثه عندهما لأن هذا قتل لا يوجب قصاصا ولا كفارة وعند أبي يوسف لا يرثه لأنه قتله بغير حق ، والأب إذا قتل ابنه عمدا لا يجب