قوله : ( والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي ) أو ظنه حربيا فإذا هو مسلم أو رمى إلى حربي أسلم وهو لا يعلم أو رمى إلى رجل فأصاب غيره فهذا كله خطأ في القصد وأما إذا قصد عضوا من شخص فأصاب عضوا آخر من ذلك الشخص فهو عمد يجب به القصاص .

قوله : ( وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا ) لأن كل واحد من القسمين خطأ إلا أن أحدهما في الفعل ، والآخر في القصد .

قوله : ( وموجب ذلك الكفارة ، والدية على العاقلة ) ويحرم الميراث وتجب الدية في ثلاث سنين وسواء قتل مسلما أو ذميا في وجوب الدية ، والكفارة لقوله تعالى ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ وإن أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم هناك قبل أن يهاجر إلينا فلا شيء عليه إلا الكفارة لقوله تعالى ﴿ وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ فأوجب الكفارة لا غير ولم يقل فيه فدية مسلمة لأنه لما يحرز دمه في دار الإسلام فلم يكن له قيمة ولا يشبه ذلك إذا أسلم هناك وهاجر إلينا ثم عاد إليهم لأنه لزمه قيمة لأنه قد أحرزه بدارنا .

قوله : ( ولا مأثم فيه ) يعني لا إثم فيه في الوجهين وسواء كان خطأ في القصد أو خطأ في الفعل لأنه لم يقصد الفعل ، والمراد إثم القتل أما نفس الإثم فلا يعرى عنه لأنه ترك التثبت في حالة الرمي ويحرم الميراث لأنه يجوز أن يتعمد القتل ويظهر الخطأ فاتهم فسقط