القصاص ولا الكفارة ومع ذلك لا يرث ويشكل هذا على أصلنا إلا أنا نقول قد وجب القصاص هنا ثم سقط للشبهة ، .

وقال الشافعي لا يرث من وقع عليه اسم القتل من صغير وكبير وعاقل ومجنون ومتأول ويورث دم المقتول كسائر أمواله ويستحقه من يرث ماله ويدخل فيه الزوجان خلافا لمالك ولا يدخل فيه الموصى له وليس للبعض أن يقتص حتى يجتمعوا كلهم فإن كان للمقتول أولاد صغار وكبار فللكبار أن يقتصوا عند أبي حنيفة قبل بلوغ الصغار لما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتص من ابن ملجم ، وفي ورثة علي رضي الله عنه صغار وقد أوصى إليه علي بذلك ، وقال اضربه ضربة واحدة .

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للكبار أن يقتصوا حتى يبلغ الصغار وكان أبو بكر الرازي يقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة ودية المقتول خطأ تكون ميراثا عنه كسائر أمواله لجميع ورثته .

وقال مالك لا يرث منها الزوجان لأن وجوبها بعد الموت ، والزوجية ترتفع بالموت بخلاف القرابة ولنا حديث ﴿ الضحاك بن سفيان قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم ﴾ وإذا أوصى رجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية لأن الوصية أخت الميراث ولأن الدية مال الميت حتى تقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه كسائر أمواله .