الحد في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل قال الله تعالى ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر ، والرصاص ، والذهب ، والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص وقوله : أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالزجاج ، والليطة ، والحجر المحدد وكل ما كان يقع به الذكاة إذا قتله به ففيه القصاص وإن ضربه بمزراق فقتله إن أصابه العود ففيه الدية وإن أصابه الحديد ففيه القصاص وإن أحرقه بالنار فعليه القصاص وإن ألقاه في الماء فغرق فمات فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة وتجب الدية على العاقلة وعندهما عليه القصاص إذا كان الماء لا يتخلص منه في الغالب لأنه كالقتل بالنار قال في الينابيع إذا قمط رجلا وألقاه في البحر فغرق تجب الدية عند أبي حنيفة وإن سبح ساعة ثم غرق بعد ذلك لم تجب الدية .

ولو غلق على حر بيتا أو طينه فمات جوعا أو عطشا لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنه سبب لا يؤدي إلى التلف وإنما مات بسبب آخر وهو فقد الطعام ، والماء فلم يبق لا اليد ، والحر لا يضمن باليد .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه الدية لأنه سبب أداه إلى التلف كسقي السم وإن سقى رجلا سما أو أطعمه إياه فمات فإن كان الميت أكله بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه ولكن يعزر ويضرب وإن أوجره إياه أو كلفه أكله فعليه الدية لأنه إذا أكله بنفسه فهو القاتل لها والذي قدمه إليه إنما