غره ، والغرور لا يتعلق به ضمان النفس وإن ألقاه من سطح أو من جبل على رأسه فمات فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه القصاص إذا كان لا يتخلص منه في الغالب ( قوله : ما تعمد ضربه ) سواء تعمد المقتل أو غيره حتى لو تعمد موضعا من جسده فأخطأه فوقع في غيره فمات منه فهو عمد يجب به القصاص .

قوله : ( وموجب ذلك المأثم ، والقود ولا كفارة في قتل العمد عندنا ) لأن الله تعالى ذكر العمد وحكمه فقال ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ ولم يذكر الكفارة وذكر الخطأ وحكمه فبين الكفارة في الخطأ فلو كانت واجبة في العمد كوجوبها في الخطأ لبينها ومن حكم القتل أن يحرم الميراث .

قوله : ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق لهم وكذا لهم أن يصالحوا عنه على مال فإذا صالحوا سقط حقهم عن القصاص كما لو عفوا .

( قوله : ولا كفارة فيه ) .

وقال الشافعي رحمه الله : تجب الكفارة وقد ذكرنا ذلك ثم إذا صالح الأولياء عن مال جاز قليلا كان أو كثيرا من جنس الدية أو من غير جنسها حالا أو مؤجلا فإن لم يصالحوا ولكن عفا بعضهم بطل القصاص ولا ينقلب نصيب العافي مالا وينقلب نصيب الباقي مالا لأن القصاص متى تعذر استيفاؤه من قبل من له القصاص لا ينقلب نصيبه مالا ومتى تعذر من جهة من عليه القصاص ينقلب نصيبه مالا ثم نصيب العافي لا ينقلب مالا لأن الاستيفاء تعذر من جهته ونصيب الذي لم يعف ينقلب مالا لأنه تعذر الاستيفاء من جهة غيره .