قوله : ( ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد ) .

وقال أبو يوسف حكمهم في هذا حكم أبيهم لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا بخلاف ما إذا كان الأب عبدا فإن العبد إذا تزوج بمعتقة فولدت له أولادا فولاؤهم لموالي الأم ولهما أن الأب مجهول النسب لأنه ليس له نسب معروف ولا ولاء عتاقة وليس له عاقلة فكان ولاء ولده لموالي أمه وصورة المسألة " رجل حر الأصل عجمي من غير العرب ليس بمعتق لأحد تزوج بمعتقة العرب فولدت له أولادا فعندهما ولاء الأولاد لموالي الأم لأن غير العرب لا يتناصرون بالقبائل فصار كمعتقة تزوجت عبدا .

وقال أبو يوسف ولاؤهم لموالي أبيهم قال في شاهان الوضع في معتقة العرب وقع اتفاقا حتى لو كان التزوج بمعتقة غير العرب يكون الحكم فيه كذلك فإن كانت الأم حرة لا ولاء عليها لأحد ، والأب مولى فالولد حر لا ولاء عليه لأن الولد يتبع الأم في حكمها .