قوله ( وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه ) يعني سمى جنس الحيوان دون وصفه بأن تزوجها على حمار أو فرس أو بقرة أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تصح التسمية ولها مهر المثل قوله ( والزوج مخير إن شاء أعطاها الحيوان وإن شاء قيمته ) ؛ لأن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله وإنما يلزمه قيمته ثم الوسط من العبيد قيمته أربعون دينارا إذا لم يسم أبيض فإن سمى أبيض فقيمته خمسون دينارا ثم الجيد عند أبي حنيفة الرومي والوسط السندي والرديء الهندي وعندهما الجيد التركي والوسط الصيقلاني والرديء الهندي ثم عند أبي حنيفة الجيد قيمته خمسون والوسط أربعون والرديء ثلاثون وأما عندهما فالمعتبر على قدر الغلاء والرخص في البلدان قال في المصفى وقولهما هو الصحيح .