قوله ( وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها ) ؛ لأن الثوب مجهول الصفة فلم تصح التسمية فرجع إلى مهر المثل وهذا إذا ذكر الثوب ولم يزد عليه ؛ لأن الثياب أجناس كثيرة أما إذا سمى جنسا بأن قال هرويا أو مرويا أو ذاشريا صحت التسمية ويخير الزوج بين إعطائه أو إعطاء قيمته وتجب القيمة يوم العقد في الظاهر وفي رواية يوم التسليم .