قوله ( وإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلها ) معناه سمى لها مهرا أقل من مهر المثل فإن لم يف لها إن كان ما سمى لها مهر مثلها أو أكثر فلا شيء لها غيره وإن كان الذي سمى لها أقل كمل لها مهر مثلها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف وإن تزوجها على ألف أو ألفين فعند أبي حنيفة يجب لها مهر المثل لا يجاوز به ألفين ولا ينقص به من ألف وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل ، وكذا إذا تزوجها على هذا العبد الحبشي أو على هذا العبد التركي يجب لها مهر المثل لا يجاوز به عن قيمة التركي ولا ينقص عن قيمة الحبشي .

وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه الأقل في الأحوال كلها ولو طلقها قبل الدخول يجب لها نصف الأقل إجماعا وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة أو على ألفين إن كان له امرأة فالشرط الأول جائز والثاني فاسد عند أبي حنيفة فإن لم يكن له امرأة فلها الألف وإن كانت له امرأة فلها مهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف ولكن مع هذا لو طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل وعندهما الشرطان جميعا جائزان فأيهما وجد فلها ذلك .