قوله : ( وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع ، والشراء ) لأن العاقل من أهل القبول ، والتصرف نافع في حقه والشافعي يخالفنا فيه وأما إذا كان لا يعقل البيع ، والشراء لا يجوز إجماعا حتى لو قبل عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع كذا في الهداية ، وفي الخجندي إذا قبل عنه إنسان جاز ويتوقف إلى إدراكه فإن أدى هذا القابل عتق وليس له أن يسترد استحسانا .

وقال زفر له أن يسترد .