فيعتق بالشرط ولا شيء عليه بخلاف ما إذا كاتبه على خمر أو خنزير فأدى الخمر أو قيمته فإنه يعتق عند أبي يوسف وعندهما لا يعتق بأدائهما إلا أن يكون قال له إذا أديت إلي ذلك فأنت حر فيعتق بالأداء ويسعى في قيمته وشرط قول العبد لأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه وللمولى أن يرجع قبل قبوله بخلاف ما إذا أعتقه على مال لأنه لا يحتمل الفسخ ولا يعتق المكاتب إلا بأداء الكل ؛ لقوله عليه السلام ﴿ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ﴾ قال لخجندي المكاتب رق ما بقي عليه درهم ولا يعتق بالقبول وهو قول زيد بن ثابت وبه قال أصحابنا : وقال علي كرم الله وجهه إنه يعتق بقدر ما أدى ، وقال عبد الله بن عباس يعتق بالقبول ويكون غريما كالغرماء وقال ابن مسعود : إذا أدى قدر القيمة عتق ، والباقي دين عليه ويجوز شرط الخيار للمولى ، والعبد في الكتابة لأنها معاوضة يلحقها الفسخ إذا شرط ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا سمي له مدة معلومة .

قوله : ( ويجوز أن يشترط المال حالا ، ويجوز مؤجلا ومنجما ) .

وقال الشافعي لا يجوز حالا ولا بد من نجمين .