قوله : ( فإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه ) هذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم : يخرج عن ملك المولى ولكن لا يملكها العبد كالمشتري بشرط الخيار وقوله : خرج من يد المولى حتى لو جنى عليه وجب الأرش ، ولو كانت أمة فوطئها وجب العقر ثم الكتابة في الحال فك الحجر وبعد الأداء عتقه وعتق أولاده وكذا إذا أبرأه مولاه من بدل الكتابة أو وهبه له قبل أو لم يقبل فإنه يعتق .

قوله : ( ويجوز له البيع ، والشراء والسفر ) لأن عقد الكتابة يوجب الإذن في الاكتساب ولا يحصل الاكتساب إلا بذلك وعلى هذا قالوا يجوز أن يشتري من المولى ويبيع على المولى لأن المولى معه كالأجنبي وليس لأحدهما أن يبيع ما اشتراه من الآخر مرابحة على أجنبي ولا يجوز للمولى أن يشتري من مكاتبه درهمين بدرهم لأنه معه كالأجنبي فإن شرط عليه مولاه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد وهو مالكية اليد على جهة الاستيلاء وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد .

قوله : ( ولا يجوز التزويج إلا بإذن المولى ) يعني لا يزوج نفسه ولا عبده وله أن يزوج أمته لأن المولى لا يملك رقبتها وهو يتوصل إلى تحصيل مهرها بخلاف تزويج عبده لأنه يلحقه الدين من غير تحصيل منفعة وكذا تزويج نفسه لأنه يلزم نفسه الدين فلا يجوز وكذا المكاتبة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن المولى لأن بضعها باق على ملك المولى وإنما منع من التصرف فيه لعقد