( كتاب المكاتب ) الكتابة في اللغة الضم أي ضم كان ومنه الكتيبة ، والكتابة ، وفي الشرع عبارة عن ضم مخصوص ، وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة ، والمكاتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار ، وفي بعضها بمنزلة الأرقاء ؛ ولهذا قال مشايخنا : المكاتب طار عن قيد العبودية ولم ينزل بساحة الحرية فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير ، والكتابة مستحبة إذ طلبها العبد وليست بواجبة وقوله تعالى ﴿ فكاتبوهم ﴾ أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب وقوله تعالى ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قيل : أراد به إقامة الصلاة وأداء الفرائض وقيل أراد به إن كان بعد العتق لا يضر بالمسلمين لأنه ما دام عبدا يكون تحت يد مولاه فيمنعه من ذلك فإن علم أنه يضر بالمسلمين بعد العتق فالأفضل أنه لا يكاتبه فإن كاتبه جاز وقيل معناه إن علمتم فيهم رشدا إشفاقا وأمانة ووفاء وقدرة على الكسب وقوله تعالى ﴿ وآتوهم من مال الله ﴾ قيل أراد به أن يحط عنه بعض مال الكتابة على سبيل الندب لا على سبيل الحتم وقيل أراد به صرف الصدقة إليه وهذا أقرب إلى ظاهر الآية لأن الإيتاء هو الإعطاء دون الحط ويدل عليه قوله تعالى ﴿ وفي الرقاب ﴾ .

قال رحمه الله ( إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) شرط المال احترازا عن الميتة ، والدم فإن الكتابة لا تصح عليهما ولا يعتق بأدائهما إلا أن يكون قال له : إذا أديت إلي ذلك فأنت حر