قوله : ( وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ) وعن أبي يوسف أنه لا يحتاج في صحة دعوته إلى تصديق المكاتب لأن حق المولى في جارية مكاتبه أقوى من حقه في جارية ابنه فإذا ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديق فهذا أولى ولنا أن المولى لا يملك التصرف في مال مكاتبه ، والأب يملك ذلك وقيد بجارية مكاتبه احترازا عن المكاتبة نفسها فإنها إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه صدقت أو كذبته ولا عقر عليه إذا كان لستة أشهر من يوم الكتابة وإن كان لأكثر فعليه العقر إذا اختارت المضي على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ولا عقر عليه وهذا إذا لم يكن للولد نسب معروف .

وقوله : وقيمة ولدها يعني قيمته يوم الخصومة قوله : ( ولا تصير أم ولد له ) لأنه لا ملك له فيها حقيقة ويجوز للمكاتب بيعها كذا في الينابيع .

قوله : ( وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت ) لأن ما في يد المكاتب في حق المولى كما في يد الأجنبي فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لزوال حق المكاتب لأنه هو المانع .