( قوله : وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ) لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ كما أن سببه لا يتجزأ وهو في العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين .
قوله : ( وصارت أم ولد له ) لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما .
وقال أبو حنيفة : يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك حكما ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لأنه وطئ جارية مشتركة .
قوله : ( وعليه نصف قيمتها ) لأنه أتلف على شريكه نصيبه بالاستيلاد ويستوي فيها اليسار ، والإعسار لأنه ضمان نقل كضمان البيع .
قوله : ( وعليه نصف عقرها ) لأن الحد لما سقط للشبهة وجب العقر .
قوله : ( وليس عليه شيء من قيمة ولدها ) لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق منه شيء على ملك الشريك .
قوله : ( وإن ادعياه جميعا ثبت نسبه منهما ) معناه إذا حملت على ملكهما ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يدعيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر إذا ادعوه معا .
وقال أبو يوسف : لا يثبت من أكثر من اثنين .
وقال محمد : لا يثبت من أكثر من ثلاثة .
قوله : ( وكانت الأمة أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر ) لأن كل واحد منهما واطئ لنصيب شريكه فإذا سقط الحد لزمه العقر ويكون قصاصا بماله لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه ، ولو كان اشترياها وهي حامل