قوله : ( وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم ولد له ) هذا عندنا ، .

وقال الشافعي لا تصير أم ولد له ، ولو زنى بأمة غيره فولدت منه من الزنا ثم ملكها الزاني لا تكون أم ولد له لأنه لا نسبة فيه للولد إلى الزاني وإنما يعتق الولد على الزاني إذا ملكه لأنه جزؤه بخلاف ما إذا اشترى أخاه من الزنا حيث لا يعتق عليه لأنه جزء غيره .