أحدهما لم يضمن لشريكه شيئا ولم تسع في نصيبه عند أبي حنيفة وعندهما يضمن قال في المصفى : قيمة أم الولد عندهما ثلث قيمة القن وقيمة المدبر ثلث قيمة القن وقيل نصف قيمة القن وهو اختيار الصدر الشهيد وعليه الفتوى وعند أبي حنيفة لا قيمة لأم الولد قال في الهداية إذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها وهي بمنزلة المكاتب حتى تؤدي السعاية .

وقال زفر : تعتق في الحال ، والسعاية دين عليها وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى فإن أسلم تبقى على حالها أما إذا مات مولاها فإنها تعتق بلا سعاية .