قوله : ( وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له ) سواء صدقه الابن أو كذبه ادعى الأب شبهة أو لم يدع وهذا إذا كان الأب حرا مسلما وسكت الابن عن دعوى الولد أما إذا كان عبدا أو كافرا وابنه مسلما لا يصح دعواه ، وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف : لا يثبت الاستيلاد من الأب فإن ادعاه الابن مع أبيه فالولد للابن ، والجارية أم ولد له كذا في الينابيع وذكر الجارية ليبين أنه محل للتمليك حتى لو كانت أم ولد للابن أو مدبرته بحيث لا تنتقل إلى الأب فدعوته باطلة ولا يثبت النسب ويلزم الأب العقر ثم دعوته الأب إنما تصح بشرط أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوى وأن تكون الولاية ثابتة من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى لو كان كافرا فأسلم أو عبدا فأعتق لا يصح ؛ ولهذا لا يصح دعوة الجد مع بقاء الأب لأنه لا ولاية له ، ولو خرجت الجارية من ملك الابن ثم جاءت بولد بعد ذلك بيوم فادعاه الأب فدعواه باطلة لزوال الولاية عن مال الابن وكذا لو كان العلوق في ملك أجنبي ثم اشتراها الابن فولدت في ملكه فادعاه الأب فإن ذلك لا يجوز .

قوله : ( وعليه قيمتها ) يعني الأب إذا وطئ جارية ابنه فعليه قيمتها موسرا كان أو معسرا لأنا نقلناها إليه من ملك الابن فلا تنتقل إلا بعوض ويستوي اليسار ، والإعسار لأنه ضمان نقل كالبيع وتجب قيمتها يوم العلوق لأنها انتقلت إليه حينئذ .

قوله : ( وليس عليه عقرها ولا قيمة