يعتقها فإذا مات أعتقها لأنه لما احتمل الوجهين استحب له أن يعتقه لئلا يسترق بالشك ، ومن تزوج مملوكة غيره فأولدها ثم ملكها صارت أم ولد له لا يجوز بيعها وأما ولدها الذي يحدث بعد استيلادها في ملك الغير قبل أن يشتريها إذا ملكه فهو مملوك له يجوز بيعه .

وقال زفر : إذا ملكه صار ابن أم ولد وأما الولد الذي تجيء به من الغير بعد ملك المولى إياها فهو ابن أم ولد إجماعا لا يجوز بيعه .

قوله : ( فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه منه بغير إقرار منه ) معناه بعد الاعتراف بالولد الأول إلا أنه إذا نفاه انتفى بقوله : لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي ولدها بنفيه إلا باللعان لتأكد فراشها .

قوله : ( فإن زوجها فجاءت بولد فهي في حكم أمه ) لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ، والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا وإن ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق به الولد وتصير أمه أم ولد له لإقراره .

قوله : ( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ولا يلزمها السعاية للغرماء إذا كان على المولى دين ) لأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة فلا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف المدبر لأنه مال متقوم بدليل أنه يسعى للورثة ، وللغرماء بعد موت مولاه وأما أم الولد لا قيمة لرقبتها لأنها لا تسعى للورثة ؛ ولهذا إذا كانت بين اثنين فأعتقها