( باب الاستيلاد ) .

الاستيلاد طلب الولد وهو فرع النسب فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه فكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها فهي أم ولد له وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو بوطء شبهة ثم ملكها فهي أم ولد له من حين ملكها وعند الشافعي إذا استولدها في ملك غيره ثم ملكها لم تصر أم ولد له قال رحمه الله ( إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له ) سواء كان الولد حيا أو ميتا أو سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه إذا أقر به فهو بمنزلة الولد الحي الكامل الخلق لأن السقط يتعلق به أحكام الولادة بدلالة العدة به وإذا لم يستبن شيء من خلقه فإنها لا تكون به أم ولد .

قوله : ( لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها ) يعني لا يجوز بيعها من غيرها أما لو باعها من نفسها جاز وتعتق وكذا لا يجوز رهنها لأن فائدة الرهن الاستيفاء من رقبتها ببيعها وذلك لا يصح فيها .

قوله : ( وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ) لأن الملك فيها قائم .

قوله : ( ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به ) قال أصحابنا : إذا وطئ أمته ولم يعزل عنها وحصنها وجاءت بولد لم يحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفيه ويجب أن يعترف به لأن الظاهر أنه منه وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له نفيه عند أبي حنيفة لأنه يجوز أن يكون منه ويجوز أن يكون من غيره فلا يلزمه الاعتراف بالشك ، وعند أبي يوسف يستحب له أن يدعيه ، وعند محمد يستحب له أن