( قوله : وإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث ) لأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ويستوي فيه التدبير المطلق ، والمقيد في أنه يعتق من الثلث وكذا إذا زال ملك المولى عن المدبر بغير الموت فإنه يعتق مثل أن يرتد ويلحق فيحكم بلحاقه لأنه كالموت قوله : ( وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته ) لأن عتقه من الثلث فإذا عتق ثلثه سعى في ثلثيه .

قوله : ( فإن كان على الولي دين يستغرق قيمته سعى في جميع قيمته لغرمائه ) يعني في جميع قيمته قلنا لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته ولأن التدبير بمنزلة الوصية ، والدين منع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ فوجب عليه ضمان قيمته ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن التدبير يتبعض عند أبي حنيفة كالعتق وعندهما لا يتبعض كما في العتق عندهما فإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة إذا دبره أحدهما وهو موسر فلشريكه خمس خيارات إن شاء أعتق وإن شاء دبر ويكون مدبرا بينهما فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث وسعى في نصف قيمته للباقي إلا إذا مات قبل أخذ السعاية حينئذ تبطل السعاية لأنه عتق بموته وإن شاء ضمن المدبر نصف قيمته إذا كان موسرا ويكون الولاء كله للمدبر وللمدبر أن يرجع على العبد بما ضمن لأن الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له فإن لم يرجع عليه حتى مات المولى عتق نصيبه من ثلث ماله