قوله : ( وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره ) لأن الحرية لا تمنع الاستخدام ، والإجارة فكذا التدبير ، والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع في المدبر كالإجارة ، والاستخدام ، والوطء في الأمة وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة فإنه يجوز أن يكاتب المدبر .

قوله : ( وإن كانت أمة وطئها ) لأن ملكه قائم فيها .

( قوله : وله أن يزوجها ) لأن منافع بعضها على ملكه فجاز التصرف فيه بأخذ العوض قالوا له أن يزوجها بغير رضاها لأن وطأها على ملكه .