وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة لأن ذلك النصف كان غير مدبر وإن شاء استسعى العبد لأن نصيبه على ملكه وقد تعذر بيعه فإذا أدى السعاية عتق ذلك النصف وللمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه فإذا أدى عتق كله وإذا مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية وعتق ذلك النصف من ثلث ماله وإن شاء تركه على حاله فإذا مات يكون نصيبه موروثا لورثته ويكون لهم الخيار في العتق ، والسعاية ونحو ذلك ، وإن مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث ولغير المدبر أن يستسعي العبد في نصف قيمته ، والولاء بينهما هذا إذا كان المدبر موسرا فإن كان معسرا فللشريك أربع خيارات ويسقط الضمان إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى ، وإن شاء تركه على حاله .

هذا كله قول أبي حنيفة وعندهما قد صار العبد كله مدبرا بتدبير أحدهما وهو ضامن لنصيب شريكه موسرا كان أو معسرا لأن التدبير عندهما لا يتبعض فقد صار جميعه مدبرا وانتقل نصيب شريكه إليه فضمن قيمة نصيب صاحبه موسرا كان أو معسرا لأن ضمان النقل لا يختلف اليسار ، والإعسار فإذا مات عتق من الثلث ، والولاء كله له .