وولاؤه لي .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانا موسرين فلا سعاية وإن كانا معسرين سعى لهما ) لأن من أصلهما أن السعاية لا تثبت مع اليسار فوجود اليسار من كل واحد منهما إبراء للعبد من السعاية .

قوله : ( وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر ) لأن الموسر يقول : لا ضمان لي على شريكي لكونه معسرا ولي السعاية على العبد فكان له أن يستسعيه وأما المعسر فيقول : إن العتق أوجب لي الضمان على شريكي وأسقط السعاية عن العبد فكان مبرئا له ويعتقد وجوب الضمان على شريكه فلا يصدق على الشريك ولا يرجع على العبد بالسعاية لإبرائه منها ، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأن كلا منهما يحيله على صاحبه وهو يتبرأ منه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على لم إعتاق أحدهما وهو عند أبي حنيفة عبد حتى يؤدي ما عليه ؟ لأن من أصله أن المستسعى بمنزلة المكاتب وعندهما هو حر حين شهد الموليان وتعذر السعاية عندهما لا يمنع الحرية فإن شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه ولم يشهد الآخر جاز إقرار الشاهد على نفسه ولم يجز على صاحبه ولا ضمان على الشاهد لأنه لم يوقع العتق في نصيبه وإنما أقر به على غيره وأما السعاية فمن أصل أبي حنيفة أنها تثبت مع اليسار ، والإعسار في زعم الشاهد أن الشريك قد أعتقه وأن له الضمان أو السعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه فبقيت السعاية ، وأما المنكر ففي زعمه أن نصيبه على ملكه وقد تعذر تصرفه فيه