بإقرار شريكه فكان له أن يستسعي العبد وهذا كله قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : السعاية لا تثبت مع اليسار فإن كان المشهود عليه موسرا فلا سعاية للشاهد على العبد لأنه يزعم أنه عتق بإعتاق شريكه ولا حق له إلا الضمان فقد أبرأ العبد من السعاية وإن كان المشهود عليه معسرا فللشاهد أن يستسعي العبد لأن السعاية تثبت مع الإعسار وأما المشهود عليه فيستسعى بكل حال لأن نصيبه على ملكه ولم يعترف بسقوط حقه من السعاية فكان له ذلك ، والولاء بينهما عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : الولاء موقوف لأن الشاهد يزعم أن الولاء لشريكه وشريكه يجحد فلهذا وقف .