( قوله : وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب لا ضمان عليه ) سواء علم الآخر وقت الشراء أنه ابن شريكه أو لم يعلم في ظاهر الرواية .

قوله : ( وكذلك إذا ورثاه ) يعني يعتق نصيب الأب ولا ضمان عليه .

قوله : ( والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد ) وهذا كله عند أبي حنيفة وعندهما في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا فإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه سواء علم أو لم يعلم وأما في الإرث فلا يضمن قولا واحدا وإنما الواجب فيه السعاية لا غير وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية فعنده لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا ويسعى العبد في نصيبه وعندهما يضمن الذي عتق عليه نصيبه إذا كان موسرا وقوله : وكذلك إذا ورثاه صورته امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذا إذا كان للرجلين ابن عم ولابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه .

قوله : ( وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية سعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة ) لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتقه وأن له الضمان أو السعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه صاحبه في ذلك فبقيت السعاية ولا فرق عنده بين اليسار ، والإعسار ، وفي السعاية ، والولاء لهما جميعا لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه ، وعتق نصيبي بالسعاية