قوله : ( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق ) يعني إذا قال : نصيبي منك حر أو قال : نصفك حر أو أنت حر أما إذا قال نصيب صاحبي حر لا يعتق إجماعا قوله : ( فإن كان موسرا فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد ) المعتق إذا كان موسرا فلشريكه ثلاث خيارات عند أبي حنيفة : إن شاء أعتق كما أعتق شريكه لقيام ملكه في الباقي إذ الإعتاق عنده يتجزأ أو يكون الولاء بينهما ، وإن شاء ضمنه قيمة نصيبه لأنه أتلفه عليه لأنه لا يقدر أن يتصرف فيه بالبيع ، والهبة وغير ذلك مما سوى الإعتاق وتوابعه ومتى ضمنه فالولاء كله للضامن لأنه عتق على ملكه حين يملكه بالضمان ، وإن شاء استسعى العبد لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة وأي الوجهين اختار الشريك من العتق أو السعاية الولاء بينهما .

قوله : ( وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد ) وليس له التضمين ، والولاء بينهما في الوجهين .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ) لأن المعتق إذا كان موسرا فقد وجب له الضمان عليه وليس للذي لم يعتق أن يستسعي العبد مع يسار المعتق عندهما ثم إذا ضمن المعتق ليس له أن يرجع على العبد عندهما ، والولاء للمعتق لأن العتق كله من جهته لعدم التجزؤ عندهما وإن كان معسرا فليس له إلا السعاية ، والولاء في