الوجهين جميعا على قولهما للمعتق لأن العبد عتق بإعتاقه وانتقل نصيب شريكه إليه ويعني بالوجهين موسرا كان أو معسرا ثم لا يرجع المستسعى على المعتق بما أدى بالإجماع لأنه سعى لفكاك رقبته لا لقضاء دين على المعتق إذ لا شيء عليه لعسرته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ، ويرجع على الراهن بذلك لأنه يسعى في رقبة قد فكت أو يقضي دينا على الراهن فلهذا يرجع عليه ، ولو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الثاني بعده فللثالث أن يضمن الأول إذا كان موسرا عند أبي حنيفة وإن شاء أعتق ليساويه وإن شاء استسعى العبد وليس له أن يضمن الثاني لأنه ثبت له حق النقل إلى الأول وذلك النقل يتعلق به حكم الولاء ، والولاء لا يلحقه الفسخ ثم إذا اختار تضمين الأول فللأول أن يعتق لأن السهم انتقل إليه وإن شاء استسعى العبد لأنه قام مقام المضمن وليس له أن يضمن المعتق الثاني لأن المالك لم يكن له أن يضمنه وقد قام هذا مقامه وهذا كله قول أبي حنيفة أما على أصلهما لما أعتق الأول عتق جميع العبد فعتق الثاني باطل ثم معرفة اليسار هو أن يكون المعتق مالكا لمقدار قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت يعني إذا كان له من المال أو العروض مقدار قيمة نصيب شريكه فإنه يضمنه وإن كان يملك أقل من ذلك لا يضمنه وهو المعسر المراد بالخبر لأنه لا يقدر على تخليص العبد وتعتبر القيمة في الضمان ،