ويتعلق بها إباحة الصلاة وهي غير مجزئة وكذلك عدد الطلاق للتحريم فإذا كان كذلك فبإعتاق البعض لا يثبت شيء من العتق فلا يزول شيء من الرق لأن سقوط الرق وثبوت العتق حكم بسقوط كل الملك فإذا سقط بعضه فقد وجد شطر علة العتق فلا يكون حرا أصلا في شهاداته وسائر أحكامه وإنما هو مكاتب لا يباع ولا يوهب إلا أنه إذا عجز لا يرد في الرق بخلاف الكتابة المقصودة وإنما قلنا : إن الإعتاق إزالة الملك قصدا لأن الملك حق العبد ، والرق حق الشرع لأن ضرب الرق عليه للمجازاة على الاستنكاف عن السلام ، وعن الانقياد ، والتعبد لله تعالى فجوزي على ذلك بضرب الرق عليه ، والجزاء حق لله تعالى ، والإنسان لا يتمكن من إبطال حق الغير قصدا ويتمكن منه ضمنا ألا ترى أن العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصيب صاحبه لا يجوز ، ولو أعتق نصيبه تعدى إلى نصيب صاحبه .

وقال أبو يوسف ومحمد : الإعتاق إثبات العتق وإزالة الرق كالإعلام إثبات العلم وإزالة الجهل وكلاهما غير متجزئ لأن الرق عقوبة ، والعقوبة لا يتصور وجوبها على النصف لأن الذنب لا يتصور من النصف دون النصف وما لا يتجزأ إذا أثبت بعضه ثبت كله كالطلاق فظهر أن الملك متجزئ إجماعا ، والإعتاق مختلف فيه ، والاختلاف فيه بناء على أنه إزالة الملك أما إثبات العتق فعنده إزالة الملك قصدا ، والرق ضمنا وتبعا وعندهما إثبات العتق ويزيل الرق قصدا ، والملك تبعا فأحكم هذا الأصل واحفظه ، ففيه فقه كثير ، وقوله :