قوله : ( وإذا أعتق الرجل بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة وعندهما يعتق كله ) وصورته أن يقول : نصفك حر أو ثلثك أو ربعك فإنه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة ويسعى في الباقي وعندهما يعتق كله ولا سعاية عليه وإن ذكر جزءا مجهولا كما إذا قال : بعضك حر أو جزء منك حر فعندهما يعتق كله ، وعند أبي حنيفة يؤمر بالبيان وإن قال : سهم منك حر فإنه يعتق كله عندهما ، وقال أبو حنيفة يعتق سدسه ثم الأصل أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق ، وعندهما لا يتجزأ فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل لأن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية وإثباتها بإزالة ضدها وهو الرق الذي هو ضعف حكمي وهما لا يتجزآن فصار كالطلاق ، والعفو عن القصاص ، والاستيلاد ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك أو هو إزالة الملك لأن الملك حقه ، والرق حق الشرع وحق التصرف لا يدخل تحت ولاية المتصرف وهو إزالة حقه لا حق غيره .

قال في المستصفى : الإعتاق عند أبي حنيفة إزالة الملك وهو عبارة على القدرة على التصرفات وهو متجزئ ثبوتا وزوالا لما عرف في بيع النصف وشراء النصف لكن يتعلق به حكم لا يتجزأ وهو العتق وهو غير متجزئ لأنه عبارة عن قوة حكمية يظهر بها سلطان المالكية ونفاذ الولاية ، والشهادة ، والقوة لا تتجزأ لأنه لا يتصور أن يكون بعض الشخص قويا وبعضه ضعيفا وهذا كأعضاء الوضوء فإنها متجزئة