( قوله وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ) لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك ﴿ إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله ﴾ وسواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد صغيرا كان أو كبيرا مرهونا أو مؤجرا ويجب على المولى شراء الماء للطهارة لرقيقه ولا تجب نفقة المكاتب على سيده وإذا كان للرجل عبيد استحب له أن يسوي بينهم في الطعام والإدام والكسوة وتكون من غالب قوت البلد وإدامه وإذا ولدت أمته منه فله أن يجبرها على إرضاع الولد بخلاف الزوجة ؛ لأن لبنها ومنافعها له فإن أراد أن يسلم الولد إلى غيرها وأرادت هي إرضاعه فله ذلك ؛ لأنها ملكه وقد يريد الاستمتاع بها أو خدمتها وقيل ليس له ذلك ؛ لأن فيه تفريقا بينهما وبين ولدها ( قوله فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا على أنفسهما ) ؛ لأن فيه نظرا للجانبين بقاء المملوك حيا وبقاء ملك المالك له ، وإن لم يف كسبهما بنفقتهما فالباقي على المولى وإذا امتنع المولى من الإنفاق على العبد فللعبد أن يأخذ بيده من مال المولى ويأكل إذا لم يكن مكتسبا فإن كان مكتسبا ليس له ذلك كذا في المحيط وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه .

( قوله فإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على نفقتهما أو بيعهما ) وذلك بأن يكون العبد زمنا والجارية لا يؤجر مثلها ؛ لأن في بيعهما إيفاء حقهما وحق المولى بالعوض ولا يجوز للمولى