( قوله وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت ) ؛ لأن نفقتهم تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت الكفاية بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها ؛ لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط ( قوله إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه ) ؛ لأن للقاضي ولاية عليه فصار إذنه كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة وكان لهم الرجوع به ، ولو أن عبدا صغيرا أعتقه مولاه ولا شيء له فإنه ينفق عليه من بيت المال ؛ لأنه ليس له قرابة أغنياء .