والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ) ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني ؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث قال الله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ بخلاف العتق عند الملك ؛ لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية قال عليه السلام ﴿ من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ﴾ ( قوله ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ) مثل أن يكون له أب غني وابن غني فنفقته على الابن دون الأب ؛ لأن مال الابن مضاف إلى الأب قال عليه السلام ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾ وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ؛ لأن المعنى يشملهما ، ولو كان له ابن وابن ابن فنفقته على الابن ؛ لأنه أقرب وإن كان الابن صغيرا أو مجنونا فنفقة هؤلاء تقدر في ماله .