( قوله والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا أو مجنونا فقيرا فيجب ذلك على قدر الميراث ) .

وقال الشافعي لا تجب النفقة إلا للوالدين والأولاد ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى لتحقق العجز عن الكسب بخلاف الأبوين ؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب والابن مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب ولا تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على الغني ؛ لأنها صلة فإذا كان فقيرا فهو غير قادر على صلة الرحم واختلفوا في حد الغني في ذلك فقال أبو يوسف هو مقدر بالنصاب وقال محمد بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا ولا معنى لاعتبار النصاب ؛ لأن ذلك معتبر في حقوق الله المالية ، وهذا حق آدمي فلا يعتبر فيه النصاب وإنما يعتبر فيه الإمكان ( قوله فيجب ذلك على قدر الميراث ) كما إذا كان له جد وابن ابن فعلى الجد سدس النفقة والباقي على ابن الابن وإن كان له أم وأخ أو أم وعم فعلى الأم الثلث والباقي على الأخ إذا كان لأب وأم أو لأب ، ولو كان للرجل ثلاثة إخوة متفرقون وله ابن صغير معسر أو كبير زمن فنفقته على أخيه من أبيه وأمه وعلى أخيه من أمه أسداسا ونفقة الولد على الأخ من الأب والأم خاصة ، ولو كان الأب معسرا زمنا وله ابن صغير وله أخ موسر فرضت نفقته على عمه وإذا كان الرجل معسرا وله زوجة وللزوجة أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويكون ذلك دينا على الزوج