( قوله وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ) ويعتبر فيهم الفقر ولا تعتبر الزمانة وسواء كانت الأجداد والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان الابن فقيرا والأب فقيرا إلا أنه صحيح البدن لم يجبر الابن على نفقته إلا أن يكون الأب زمنا لا يقدر على الكسب فإنه يشارك الابن في نفقته وأما الأم إذا كانت فقيرة فإنه يلزم الابن نفقتها وإن كان معسرا ، وهي غير زمنة ؛ لأنها لا تقدر على الكسب وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد أبويه ولا يقدر عليهما جميعا فالأم أحق ؛ لأنها لا تقدر على الكسب وقال بعضهم الأب أحق ؛ لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل يقسمها بينهما وإن كان للرجل أب وابن صغير وهو لا يقدر إلا على نفقة أحدهما فالابن أحق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أبوان وهو لا يقدر على نفقة أحد منهما فإنهما يأكلان معه ما أكل وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتها وكسوتها كما يجب نفقة الأب وكسوته فإن كان للأب أم ولد لزم الابن نفقتها أيضا وإن كان للأب زوجتان أو أكثر لم يلزم الابن إلا نفقة واحدة ويدفعها إلى الأب وهو يوزعها عليهن وقوله وإن خالفوه في دينه يعني إذا كانا ذميين أما إذا كانا حربيين لا يجب وإن كانا مستأمنين ؛ لأنه منهي عن بر من يقاتلنا في الدين ( قوله ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة