( قوله والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عند عزم الواطئ على ترك وطئها ) .

وقال زفر من آخر الوطآت فإن كانت حاضت ثلاثا بعد آخر الوطء قبل التفريق فقد انقضت عدتها عنده ، ولو فرق بينهما ثم وطئها وجب الحد وصورة العزم على ترك الوطء أن يقول تركت وطأها أو تركتها أو خليت سبيلها أو ما يقوم مقام هذا القول أما مجرد العزم فلا عبرة به قال في النهاية ، ولو أنكر نكاحها فليس ذلك بمتاركة إنما المتاركة بأن يقول تركتك أو تركتها أو خليت سبيلها ، وهذا في المدخول بها أما في غير المدخول بها يكفي تفرق الأبدان وهو أن يتركها على قصد أن لا يعود إليها والطلاق في النكاح الفاسد لا ينقص عدد الطلاق ؛ لأنه ليس بطلاق حقيقة إنما هو فسخ كذا في الذخيرة ثم الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة وإن تزوج منكوحة الغير ووطئها إن كان لا يعلم أنها منكوحة غيره تجب العدة وتحرم على الأول إلى أن تنقضي العدة وإن علم أنها منكوحة لا تجب العدة ولا تحرم على الأول ؛ لأنه حينئذ يكون زنا محضا .