كانتا من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت أو من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة فإنهما يتداخلان وتعتد بما تراه من الحيض في الأشهر وقوله ويكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا يعني بعد التفريق من الثاني أما إذا كانت قد حاضت حيضة قبل وطء الثاني فإنها من عدة الأول خاصة ويكون عليها من تمام عدتها من الأول حيضتان ومن الثاني ثلاث حيض فإذا حاضت حيضتين كانت منهما جميعا وانقضت عدة الأول وبقيت من عدة الثاني حيضة ( قوله فإذا انقضت العدة من الأول ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام عدة الثاني ) ولهذا لو كان الطلاق رجعيا كان للأول أن يراجعها في الحيضتين ولا يراجعها في الثالثة ؛ لأن عدتها قد انقضت في حقه وللثاني أن يتزوجها في الحيضة الثالثة التي هي الرابعة في حقها .