( قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ) ووطء الشبهة أنواع منه المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له إنها زوجتك فوطئها ثم بان الأمر بخلافه ومنها إذا طلقها ثلاثا ثم عاد فتزوجها في العدة ودخل بها ومنها إذا وطئها في العدة وقد طلقها ثلاثا وقال ظننت أنها تحل لي ومنها إذا طلقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدة ومنها إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء فإن هذه المواضع يجب عليها عدتان ويتداخلان ويمضيان في مدة واحدة عندنا ( قوله وتتداخل العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا ) وعند الشافعي لا يتداخلان وحاصل الخلاف راجع إلى أصل وهو أن الركن في العدة هل هو الفعل أم ترك الفعل فعنده هو الفعل لكونها مأمورة بالتربص الذي هو الكف عن التزوج وعن الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان في وقت واحد كالصومين في يوم واحد وعندنا الركن ترك الفعل وهو ترك التزوج وترك الخروج ويتصور ترك أفعال كثيرة في وقت واحد كترك مطالبات كثيرة .

ولهذا يجب على من لا فعل عليها أصلا كالصبية والمجنونة ثم إذا تداخلتا عندنا وكانت العدة من طلاق رجعي فلا نفقة على واحد منهما وإن كانت من بائن فنفقتها على الأول ، ولو أن الزوجة إذا تزوجت وفرق بينها وبين الثاني وقد وطئها فعليها العدة ولا نفقة لها على زوجها ما دامت في العدة ؛ لأنها منعت نفسها في العدة كذا في العيون وقوله وتتداخل العدتان سواء