المانع من كونها معتدة في حقه إباحة وطئها وقد زال بالعتق فوجب عليها حيضتان من فساد النكاح ومن العتق وعدة لنكاح يجب فيها الإحداد وأما الحيضة الثالثة فإنما تجب لأجل العتق خاصة وعدة المعتق لا إحداد فيها فإن كان طلقها قبل أن يشتريها تطليقة بائنة ثم اشتراها حل له وطؤها ؛ لأن الملك سبب في الإباحة فإذا حصل بعد البينونة صار كعقد النكاح فإن حاضت في المسألة الأولى حيضتين قبل العتق ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح حتى إن له أن يتزوجها وتعتد من العتق ثلاث حيض أخرى كذا في الكرخي .