أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر إجماعا وليس عليها حيض ؛ لأنه لا حالة لوجوب الحيض ها هنا ؛ لأن المولى إن مات أولا لم يجب عليها شيء ؛ لأنها تحت زوج وتعتق بموته ثم بموت الزوج يجب عليها أربعة أشهر وعشر ؛ لأنها حرة وإن مات الزوج أولا وجب عليها شهران وخمسة أيام وبموت المولى لا يلزمها عدة ؛ لأنها تعتد من نكاح فيلزمها في حال أربعة أشهر وعشر وفي حال نصفه فألزمناها الأكثر احتياطا .

وإن لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما أولا فعند أبي حنيفة عليها أربعة أشهر وعشر بلا حيض فيها ؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعلم تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معا كالغرقى وإذا حكمنا بموت الزوج مع موت المولى وجبت عليها العدة ، وهي حرة فكان عليها عدة الحرائر ولم يكن لإيجاب الحيض معنى فسقط وعندهما عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ؛ لأنه يحتمل أن يكون موت الزوج متقدما وانقضت العدة ثم مات المولى ويحتمل أن يكون المولى أولا ثم مات الزوج والعدة يعتبر فيها الاحتياط فيجمع بين الشهور والحيض وإذا اشترى الزوج امرأته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تجتنب فيها ما تجتنب الزوجة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ذلك ؛ لأنه لما اشتراها فسد نكاحها فصارت معتدة في حق غيره وإن لم تكن معتدة في حقه بدلالة أنه لا يجوز له أن يتزوجها فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وحق غيره ؛ لأن المعنى