( قوله وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حمل فعدتها أن تضع حملها ) هذا عندهما .

وقال أبو يوسف عدتها أربعة أشهر وعشر ؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ولهما إطلاق قوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ ( قوله وإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر ولا يثبت نسبه في الوجهين جميعا ) ؛ لأن الصغير لا ماء له وقوله حدث الحمل بعد الموت معرفة حدوثه أن تضعه لستة أشهر فصاعدا عند عامة المشايخ وتفسير الحمل يوم الموت أن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موته وأما امرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد الموت في العدة انتقلت عدتها من الشهور إلى وضع الحمل ؛ لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما كذا في الهداية وإذا مات الخصي عن امرأته ، وهي حامل أو حدث الحمل بعد الموت فعدتها أن تضع حملها والولد ثابت النسب منه ؛ لأنه يجامع وأما المجبوب إذا مات عنها ، وهي حامل أو حدث بعد موته ففي إحدى الروايتين هو كالفحل في ثبوت النسب منه وانقضاء العدة بوضع الحمل ؛ لأنه يحذف بالماء وفي الرواية الثانية هو كالصبي إن حدث الحمل قبل موته انقضت به العدة وإن حدث بعد موته لم تنقض به العدة وإنما تنقضي بالشهور ولا يثبت النسب منه ؛ لأنه لا يولج فاستحال كون الولد منه .