( قوله فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما ) ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع من ذلك فرق القاضي بينهما وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وقال زفر إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة من غير تفريق القاضي ، ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته أو امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه ، ولو أنها جنت بعدما التعن الزوج قبل أن تلتعن هي سقط اللعان ولا حد ، ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك ويفرق بينهما ، ولو أن القاضي بدأ بلعان المرأة ثم بعد ذلك بالزوج فإنه ينبغي له أن يأمر المرأة أن تلتعن ثانيا فإن لم يأمرها وفرق بينهما تقع الفرقة ، ولو أنهما التعنا فلم يفرق بينهما حتى مات أو عزل ونصب غيره فإن الحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد لا يستقبل ، ولو قذفها الزوج فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاثا أو تطليقة بائنة فلا حد ولا لعان ؛ لأن اللعان تعذر من طريق الحكم ؛ لأن اللعان موضوع لقطع الفراش وقد انقطع بالطلاق فلا معنى للعان وإن كان الطلاق رجعيا تلاعنا ؛ لأن الزوجية باقية وإن تزوجها بعد الطلاق فأخذته بذلك القذف فلا حد ولا لعان ؛ لأن كل واحد من النكاحين ينفرد بحقوقه عن الآخر واللعان من أحكام النكاح الأول فلم