يجز أن يتلاعنا في نكاح بقذف في نكاح آخر قال الخجندي إذا قذفها ثم أبانها فلا حد ولا لعان أما سقوط الحد فلأن القذف أوجب اللعان وأما اللعان فلأن الزوجية قد زالت وإن قذفها ثم طلقها طلاقا رجعيا تلاعنا لقيام الزوجية وإن طلقها طلاقا بائنا ثم قذفها بالزنا فعليه الحد ؛ لأنها أجنبية وإن قال لامرأته يا زانية أنت طالق ثلاثا فلا حد عليه ولا لعان ؛ لأن اللعان سقط بزوال الملك ؛ لأن من شرط اللعان الزوجية وقد زالت بالطلاق وإذا سقط اللعان من طريق الحكم لم ينتقل إلى الحد ، ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية وجب عليه الحد ؛ لأنه قذفها بعد الإبانة ( قوله وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد ) ؛ لأنها بتفريق القاضي كما في العنين ولها النفقة والسكنى في عدتها ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كان معتدة وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر ( قوله وقال أبو يوسف تحريما مؤبدا ) لقوله عليه السلام ﴿ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ﴾ وهما يقولان معنى الحديث ما داما متلاعنين فأما إذا كذب نفسه لم يبق التلاعن بعد الإكذاب .