لأنه قائم في حقه مقام حد القذف ولا بد من إحصانها ويجب أيضا بنفي الولد ؛ لأنه لما نفاه صار قاذفا لها ومتى سقط اللعان في الشهادة إن كان من جانب الزوج فعليه الحد وإن كان من جانبها فلا حد ولا لعان وقوله فطالبته إنما شرط طلبها ؛ لأنه حقها فلو لم تطالبه وسكتت لا يبطل حقها ، ولو طالت المدة ؛ لأن طول المدة لا يبطل حد القذف ولا القصاص ولا حقوق العباد ولا لعان بين الحر والأمة ولا بين العبد والحرة ؛ لأن العبد والأمة ليسا من أهل الشهادة ولا بين المسلم والكافرة ؛ لأن الأمة والكافرة لا يحد قاذفهما ومن شرائط اللعان أن يكونا حرين بالغين عاقلين مسلمين غير محدودين في قذف وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن تزوجها نكاحا فاسدا ثم قذفها لم يتلاعنا ؛ لأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبي ولأن الموطوءة بنكاح فاسد لا يحد قاذفها فلا يجب عليه اللعان كقاذف الصغيرة .

قال الخجندي إذا كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو كتابية أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو محدودة في قذف أو كانت قد وطئت وطئا حراما في جميع عمرها مرة أو خرساء فلا حد ولا لعان ؛ لأن اللعان سقط لمعنى من جهتها وكذا إذا كانا صبيين أو مجنونين أو أخرسين أو مملوكين أو كافرين فإن كانا أعميين أو فاسقين يجب اللعان ؛ لأنهما من أهل الشهادة في بعض الأحكام ولهذا ينعقد النكاح بشهادتهما ولأن الأعمى من أهل الشهادة فيما طريقه