الاستفاضة كالموت والنكاح والنسب ، ولو كانا محدودين في قذف يجب على الزوج الحد ؛ لأن اللعان سقط من جهته إذ البداءة له وإن كانت المرأة حرة عفيفة وكان الزوج عبدا أو محدودا في قذف فعليه الحد ؛ لأن قذفها صحيح وقد سقط اللعان لمعنى من جهته وهو أن لا يصح منه اللعان ومتى كان الزوج ممن لا يصح قذفه كالصبي والمجنون والزوجة ممن يحد قاذفها فلا لعان ؛ لأن قذفه لم يصح .

وإن كان الزوج حرا مسلما عاقلا غير محدود في قذف وهي أمة أو كافرة أو صغيرة أو مجنونة أو زانية فلا حد ولا لعان ؛ لأن قذفها ليس بقذف صحيح وإن كانت حرة مسلمة عفيفة إلا أنها محدودة في قذف فلا حد ولا لعان ؛ لأن القذف صحيح وإنما سقط اللعان لمعنى من جهتها وهو إنها ليست من أهل الشهادة فلا يجب اللعان ولا الحد وإن كان كلاهما محدودين في قذف فقذفها فعليه الحد ؛ لأن اللعان سقط لمعنى في الزوج ؛ لأن البداءة به وقوله والمرأة ممن يحد قاذفها يحترز مما إذا كانت من أهل الشهادة إلا إنها لا يحد قاذفها بأن كان لها ولد لا يعرف له أب فهذه لا يجب بقذفها لعان ( قوله فإن امتنع حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) ؛ لأن اللعان حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس حتى يأتي به أو يكذب نفسه ليرتفع الشين فإن أكذب نفسه حد حد القذف ( قوله فإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه فتحل ) يعني حد الزنا قالوا هذا غلط من