( قوله ويجزي في العتق الرقبة المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير ) ؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء والشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى عدوه كالزكاة قلنا المنصوص عليه عتق رقبة مطلقا من غير شرط الإيمان والقياس على الزكاة قياس المنصوص على المنصوص وهو لا يجوز ؛ لأن من شرط صحة القياس عدم النص في المقيس ولا يجوز عتق الجنين ؛ لأنه لا يعرف حياته ولا سلامته ( قوله ولا تجوز العمياء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين ) وقد بينا ذلك ( قوله ويجوز الأصم ) هذا استحسان والقياس أن لا يجوز ، وهذا إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع أما إذا كان لا يسمع أصلا وهو الأخرص بالصاد لا يجزئه ويجوز مقطوع الأذنين ؛ لأنهما إنما يرادان للزينة والمنفعة قائمة بعد ذهابهما وكذا يجوز مقطوع الأنف ؛ لأنه يراد للجمال ومنفعة الشم باقية ويجوز مقطوع الذكر ؛ لأن فقده أصلا من غير قطع لا يمنع الجواز بأن كانت أنثى ( قوله ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ) احترز بذلك عن إبهامي الرجلين فإن ذلك لا يمنع الجواز وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ؛ لأن قوة البطش والتناول تفوت بفقدهما فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من كل يد لفوات الأكثر من الأصابع ولا يجوز الذاهب الأسنان ولا مقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكل فإن كان يقدر عليه جاز ولا يجوز الأخرس والخرسى ؛ لأن منفعة الكلام