( قوله ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جميعهن وعليه لكل واحدة كفارة ) سواء كان في مجلس أو مجالس وليس كذلك إذا آلى من نسائه فجامعهن فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة ؛ لأنه أقسم بالله وهو واحد لا شريك له وأما هنا فالكفارة إنما تجب لرفع التحريم والتحريم في كل واحدة منهن غير التحريم في الأخرى ، ولو ماتت واحدة منهن لم يسقط التحريم عن الباقيات بخلاف الإيلاء وكذا إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فإنه يجب لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله ؛ لأن الظهار الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار حمل عليه قال في الينابيع إذا قال أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين ، ولو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره لأنها زوجة وإن كان الطلاق بائنا لم يصح ظهاره ؛ لأن الظهار لا يكون إلا من زوجة وهذه ليست بزوجة بدليل أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد ولأنها محرمة بالطلاق وتحريم الطلاق آكد من تحريم الظهار ؛ لأنه يزيل الملك ولا يرتفع بالكفارة والظهار لا يزيل الملك ويرتفع بالكفارة .