( قوله وكفارة الظهار عتق رقبة ) يعني كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما يبتغى من المنافع قائم بلا بدل فقولنا كاملة الرق حتى إذا أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها يجوز عن كفارته وبعد ما جامعها لا يجوز عن كفارته عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ؛ لأن عتق النصف بمنزلة عتق الكل عندهما إذ هو لا يتجزأ عندهما ، ولو كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان موسرا أو معسرا ؛ لأن العبد لا ينفك عن السعاية في الأحوال كلها عند أبي حنيفة فكان عتقا بالبدل وعندهما إذا كان المعتق موسرا جاز وإن كان معسرا لم يجز ؛ لأن يسار المعتق يمنع سعاية العبد عندهما وإن أعتق نصف رقبة وصام شهرا أو أطعم ثلاثين مسكينا لا يجوز عن كفارته فهذا معنى قولنا رقبة كاملة الرق في ملكه وقولنا مقرونا بالنية فإنه إذا أعتق عبده ولم ينوه عن كفارته لا يجوز عن كفارته وكذا إذا نوى عن كفارته بعد الإعتاق لا يجوز أيضا ، ولو دخل ذو رحم محرم منه في ملكه بلا صنع منه كما إذا دخل بالميراث فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع وإن دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عن كفارته عندنا .

وقال الشافعي لا يجوز وقولنا وجنس ما يبتغي من المنافع قائم فإنه إذا أعتق عبدا مقطوع اليدين أو الرجلين أو يابس الشق أو مقعدا أو أشل اليدين أو زمنا أو مقطوع يد واحدة ورجل واحدة من جانب أو مقطوع